تزخر الجزائر بسوق استراتيجية تحظى بمزايا خاصة و فرص استثمار
جذابة موفرة استقرارا للأعمال التجارية على الصعيد الاقتصادي بعيدا عن أية مخاطر في
ظل بيانات دقيقة حول الاقتصاد الكلي، علاوة عن يد عاملة شابة ذات مهارة عالية بتكاليف
تنافسية و عوامل إنتاج رابحة لمختلف الاستثمارات.
للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملف
المُرفق:
مشاركة
اليد العاملة الاجمالية
تشمل جميع الأشخاص في سن العمل الذين يتناسب وضعهم مع التعريف الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية. وينص هذا التعريف على أن اليد العاملة الاجمالية تشمل العاملين و البطالين على حد السواء.
بلغ المعدل السنوي لعدد العمال في الجزائر في الفترة
الممتدة ما بين 1990-2019 حوالي 783 749 9 عاملا. أما التغير المُسجل بين السنة
الأولى و السنة الأخيرة فهو 90 في المائة. سُجلت أعلى قيمة (926 303 12) في عام
2019 و أدنى قيمة (684 477 6) في عام 1990. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع اليد
العاملة في عام 2025 ما قدره 143 182 13.
اليد العاملة حسب قطاع الإنتاج
قطاع الزراعة:
يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يعملون في مجال الزراعة و كذا الأشخاص الذين يكسبون قوتهم من الصيد و الصيد البحري و العاملين في الغابات. و يُعَبر عنهم بالنسبة المئوية من مجموع اليد العاملة.
بلغ المعدل السنوي لليد العاملة في هذا القطاع بالجزائر
17،29 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 1991-2019. و بلغ معدل التغير بين السنة
الأولى و السنة الأخيرة 59 في المائة. حيث سُجلت أعلى قيمة (23.95 في المائة) في
عام 1991 و أقل قيمة (9.86 في المائة) في عام 2019. و من المتوقع أن يصل المعدل
إلى 9.15 في عام 2025 استنادا إلى البيانات المتاحة.
قطاع الصناعة:
يشمل عدد الوظائف في هذا القطاع العاملين في القطاع الصناعي. ويُعَبر عن هذا الرقم بالنسبة المئوية من مجموع اليد العاملة.
بلغ المعدل السنوي لليد العامل في هذا القطاع بالجزائر
27،5 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 1991-2019. و بلغ التغير المسجل بين
السنة الأولى و السنة الأخيرة 21 في المائة. حيث سجلت أعلى قيمة (30.99 في المائة)
في عام 2015 بينما سجلت أدنى قيمة (24.69 في المائة) في عام 2003. ومن المتوقع أن
يصل المعدل إلى 30.61 في المائة في عام 2025 استنادا إلى البيانات المتاحة.
قطاع الخدمات:
يمثل عدد الوظائف في هذا القطاع العاملين في قطاع الخدمات. و يُعَبر عنهم بالنسبة المئوية من مجموع اليد العاملة. و يشمل قطاع الخدمات البيع بالجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات والتمويل والتأمين والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية.
بلغ المعدل السنوي لليد العاملة في هذا القطاع بالجزائر
55،21 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 1991-2019. و بلغ التغير المسجل بين
السنة الأولى والسنة الأخيرة 17 في المائة. حيث سُجِلت أعلى قيمة (59.41 في
المائة) في عام 2019 و أدنى قيمة (50.65 في المائة) في عام 1991. و من المتوقع أن
يصل المعدل إلى 60.24 في المائة في عام 2025 استنادا إلى البيانات المتاحة.
للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملّف
المُرفق:
مشاركة
تتيح الجزائر للمستثمرين في إطار سياستها التحفيزية للاستثمار
الاستفادة من عدة مزايا ضريبية و إعفاءات جبائية و شبه جبائية حسب موقع المشروع و حجمه
قد تصل إلى عشر سنوات من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و الرسوم الجمركية و
الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني و الرسم العقاري.
كما تُمنح مزايا إضافية مثل:
·
التسديد
الجزئي أو الكلي لتكاليف أشغال المنشآت في إطار النظام التحفيزي للمناطق.
·
تخفيف
أعباء اشتراكات الضمان الاجتماعي عن أرباب العمل مقابل توظيف الشباب الباحثين عن
عمل.
·
الامتياز
بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد و بحق الانتفاع بنفس الحقوق العينية الناشئة
عن عمليات التنازل.
·
تخفيض إتاوة
الإيجار على الأوعية العقارية و الملكيات العقارية التي يتم الحصول عليها في إطار
الاستثمار.
·
الإعفاءات
الضريبية و شبه الضريبية طيلة مدة المشروع بالنسبة للمشاريع المُصدرة.
·
الإعفاء
المؤقت لمدة خمس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على الدخل و الرسم
على النشاط المهني و دعم سعر الفائدة بنسبة 3
في المائة على القروض المصرفية الممنوحة للاستثمارات المُنجزة في مجال بعض الأنشطة
الصناعية كصناعات الحديد و الصلب و الروابط المائية و الكهربائية و الكهرومنزلية و
الكيمياء الصناعية و الميكانيك و و السيارات و الصيدلة و الطيران و الهندسة
البحرية و التكنولوجيات المتطورة و الصناعة الزراعية الغذائية و المنسوجات
والملابس و الجلود و مشتقاتها و الحطب وصناعة الأثاث.
·
الإعفاء
من الرسم على القيمة المضافة/الرسوم الجمركية أو أي ضريبة أخرى على المعدات
اللازمة للاستثمار الذي تُنجزه شركات القطاع الصناعي في مجال البحث و التطوير.
·
تخفيض
بنسبة 50 في المائة من الضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح المؤسسات في
القانون العام للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يعملون و يقومون بإجراءات
التوطين البنكي في ولايات إليزي و تندوف و أدرار و تمنراست لمدة خمس سنوات ابتداء
من 1 يناير 2015.
·
تتكفل
الخزينة العمومية بالفوائد المصرفية المترتبة عن الاستثمارات المُنجزة من قبل
مؤسسات القطاع الصناعي المُخصصة لاكتساب التكنولوجيا و التحكم فيها بهدف تعزيز
معدل الادماج الصناعي لمنتجاتها و قدرتها التنافسية.
·
تخفيض أعباء
الاشتراك في الضمان الاجتماعي مقابل توظيف الشباب الباحثين عن عمل: في الشمال (من 56 إلى 80 في المائة) و الهضاب
العليا و الجنوب (من 72 إلى 90 في المائة).
للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملف
المرفق:
مشاركة
أدرجت أحكام المرسوم 93-09 المؤرخ في 25 أبريل 1993 المعدل
و المكمل لقانون الإجراءات المدنية إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في ظل الإصلاحات
التي أجرتها الحكومة في أوائل التسعينات للانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد
السوق. وهكذا أعدت الجزائر الإطار القانوني لتسوية النزاعات الناشئة بين الشركات
الجزائرية والشركات الأجنبية.
و جاء القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لتعزيز
الإطار القانوني للتحكيم الدولي حيث أطرأ عليه تغييرات جوهرية تشمل تعريف التحكيم
الدولي و القانون المُطبق على الإجراءات و العوارض الافتتاحية للدعاوى.
تعكس الآليات المُعتمدة إرادة السلطات العمومية الحقيقية
لطمأنة الشركاء الأجانب و تمكينهم من المطالبة بحقوقهم في إطار سياسة ترقية الاستثمار
والتبادل التجاري مع الشركاء الأجانب.
كما يشير القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 أغسطس 2016 المتعلق
بترقية الاستثمار إلى التحكيم الدولي لتسوية أي خلاف أو نزاع ينشأ بين المستثمر
الأجنبي و دولة الجزائر قد يكون المستثمر سببا فيه أو جراء إجراء اتخذته الدولة
الجزائرية ضده.
وعلى الصعيد الدولي انضمت الجزائر إلى الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بالضمانات و التحكيم الدولي بما في ذلك اتفاقية نيويورك لعام
1958 و اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 يونيو 1998. كما أبرمت اتفاقية واشنطن
المؤرخة في 18 مارس 1965 التي أنشأت مركز تسوية النزاعات الاستثمارية.
وقد أبرمت عدة اتفاقات واتفاقيات ثنائية و بروتوكولات اتفاق
بشأن ترقية و حماية الاستثمار بين الجزائر وعدة بلدان تسمح باللجوء إلى التحكيم
الدولي بين الشركات الجزائرية وشركائها الأجانب.
وفي هذا الصدد تتضمن الجداول التالية جميع
الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع عدد من البلدان في مجال ترقية
و حماية الاستثمارات المتبادلة وعدم الازدواج الضريبي.
للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملف المُرفق:
مشاركة
