سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي في عام 2018 (بما في ذلك الخدمات و الأشغال العمومية النفطية) نموا بنسبة 5.2 في المائة مقارنة بعام 2017 (+4.6 في المائة). و يبدو أن قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي يشهد الآن استقرار بعد نمو قوي طيلة عقد كامل بفضل الاستثمار العام الضخم.

و شهد قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي في عام 2019 نموا بنسبة +3.6 في المائة مقارنة بمعدل +5.2 في المائة في عام 2018. و تُجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن معدل نمو الاقتصاد الوطني كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع الزراعة و قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي.

سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الرّي نموا بنسبة 1  في المائة في الفصل الأول من عام 2020 رغم جائحة كورونا .

و قد حقق البلد بالفعل انجازات في هياكل أساسية اقتصادية و اجتماعية هامة جدا و هو في سبيله إلى تنفيذ برامج  أخرى ( من بينها برامج الإسكان المختلفة و الطريق السيّار شرق غرب و الطريق السريع للهضاب العليا و ازدواجية خطوط السكك الحديدية من الشرق إلى الغرب و البنى التحتية للموانئ و السدود و بحيرات السدود و غيرها(.

تأمل الحكومة من خلال تدابير الميزانية أن تخرج البلد من مرحلة الركود النسبي الطويلة ، حيث خصصت خطط تحفيز الانعاش الاقتصادي و دعم النمو الأربعة (2002/2004 و 2005/2009 و 2010/2014 و 2015/2019) ذات ميزانية تتجاوز قيمتها 800 بليون دولار معظم مواردها للبنى التحتية.

برنامج تطوير الطاقة المتجددة

تزعم الجزائر من خلال برنامجها للطاقة المتجددة أن تصبح شريكا رئيسيا في توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية و طاقة الرياح عن طريق دمج الكتلة الحيوية و التوليد المشترك للطاقة و الطاقة الحرارية الأرضية و الطاقة الشمسية الحرارية في نهاية المطاف.

وستكون مجالات الطاقة هذه القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة مُشكلةً نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي من خلال استحداث فرص حقيقية للاستثمار.

سيتم انتاج 37 في المائة من الطاقة الانتاجية لمحطات الكهرباء بحلول عام 2030 و 27 في المائة من توليد الكهرباء للاستهلاك الوطني من مصادر  قابلة للتجديد حسب التوقعات الأولى لبرنامج الحكومة.

تعتبر الجزائر الطاقة الشمسية المنتشرة في كافة التراب الوطني فرصة و وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و لاسيما من خلال إنشاء صناعات تُولد ثروات و فرص عمل.

فضلا عن ذلك تمّ الشروع في العديد من مشاريع إنجاز مزارع طاقة الرياح و انجاز مشاريع تجريبية في الكتلة الحيوية و الحرارة الأرضية و التوليد المشترك للطاقة.

و سيعتمد نموذج الطاقة المستدام  في آفاق عامي 2030 و 2050 على ما يلي:

·        إمكانات توفير الطاقة في جميع قطاعات الأعمال،

·        إدماج الطاقة المتجددة تدريجيا في مزيج الطاقة،

·        استغلال إمكانات الطاقة الحالية و القابلة للاستخدام مثل الطاقة النووية.

سيمكن هذا النموذج الجديد للطاقة الجزائر من الابتعاد عن الاعتماد على الطاقة الأحفورية و مواصلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

وقد حدد البرنامج المتعدد السنوات لتنمية الطاقة المتجددة و النجاعة الطاقوية الذي اعتمدته الحكومة في فبراير 2020 هدف تحقيق 000 15 ميغاواط بحلول عام 2035. وسيأخذ هذا البرنامج في الاعتبار الإمكانات الموجودة و القدرة الاستيعابية لشبكة الطاقة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

و للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملف المُرفق:

تعزيز الاستثمار و اعطاء الاولوية للجنوب

يندرج النظام الصحي في الجزائر ضمن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. و توجد خمس مناطق صحية في جميع أنحاء البلاد مع خمس مجالس إقليمية للصحة و خمس مراصد صحية جهوية. وفي كل ولاية هناك مديرية للصحة و السكان.

و تشمل خريطة الصحة الجديدة هذه إنشاء مؤسسات عمومية للصحة الجوارية مستقلة بإدارتها حيث تهدف إلى تنفيذ برامج الوقاية و الرعاية الأساسية من خلال إنشاء مؤسسات عمومية استشفائية  مستقلة بإدارتها من أجل توفير تشكيلة واسعة من الرعاية الصحية العامة و التخلص من التباينات الجغرافية.

و تؤكد سياسة الصحة الجديدة التي تتبعها الحكومة الحاجة إلى خطة صحية متكاملة توفر الرعاية الملائمة للمواطنين. سياسة ترمي إلى زيادة حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الإجمالي. و تهدف هذه السياسة إلى بناء مراكز استشفائية و مراكز  استشفائية جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية وتهدف إلى تحسين البنى التحتية الموجودة. و بالتالي تتمثل الأولويات و الحلول المقترحة أساسا في زيادة حصة الصحة في الناتج المحلي الإجمالي و بناء مراكز استشفائية و جامعية جديدة.

زيادة حصة الصحة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد

تعكس حصة الصحة من الناتج المحلي الإجمالي أهمية و حجم الموارد المخصصة للرعاية الوقائية والعلاجية في جميع أنحاء البلد و زيادتها تعني زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية و مكافحة الأمراض. وقد يعني هذا أيضا تضخم الإنفاق في مجال الرعاية الصحية نسبة إلى نمو الدخل في البلاد.

تندرج زيادة حصة الصحة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن أهداف سياسة الصحة الجديدة في الجزائر.

و لا شك أن هذه الزيادة لابد و أن تتأتى من خلال النمو الاقتصادي القوي و التمويل الجماعي العادل و تخصيص الموارد اللازمة في مجال الصحة و البحث المستمر عن الفعالية من خلال التقييم المنتظم.

وقد استمر بناء بنى تحتية جديدة استشفائية و مراكز استشفائية – جامعية في الجزائر لأكثر من 30 عاما. و قد خُصِصت ميزانيات كبيرة لمعداتها و تسييرها من أجل تحسين فعالية و نوعية الرعاية و ارضاء المرضى والعائلات و العاملين في مجال الصحة بمن فيهم العاملون في المراكز الاستشفائية الجامعية.

المجال المنجمي للمحروقات 

يتربع المجال المنجمي للمحروقات في الجزائر على أكثر من 1.5 مليون كيلومتر مربع حيث يتكون من عدة أحواض رسوبية مصنفة في ثلاث مقاطعات رئيسية:

-         المقاطعة الشمالية للجزائر التي تتكون من أحواض بحرية و أخرى في الأطلس الصحراوي و حوض شلف و الحضنة و شط الملهير /الجنوب الشرقي القسنطيني.

-         المقاطعة الغربية من المنصة الصحراوية المكونة من أحواض أحنيت و تيممون و بشار - وادي النموس و رقان و تندوف و تووديني و السبع.

-         المقاطعة الشرقية من المنصة الصحراوية التي تتكون من أحواض  مول امغيد مسعود و بركين و وادي ميا و اليزي و مويدير.

حقول النفط الرئيسية في الجزائر

أهم حوضي محروقات في الجزائر هما حوض وادي ميا حيث توجد به أكبر الحقول النفطية و هي حقل حاسي مسعود و حقل حاسي الرمل و حوض بركين حيث يوجد به أكبر حقلين و هما أورهود و حاسي بركين الجنوبي.

و تمثل أحواض الجنوب الغربي قطبا هاما لاستكشاف الغاز و تطوير و إنتاج حقول الغاز في منطقة عين صلاح و في منطقة أدرار.

تم استكشاف أكثر من 200 حقل و تُعتبر هذه الخزانات تقريبا خزانات حجر رملي  و هي تقع أساسا على مستوى قاعدة  كامبرو - أردوفيسيان و سيلورو - ديفونيين و كاربان و ترياس.

وتحظى المحروقات المُنتجة بدعم واسع النطاق من خلال عمليات الاسترجاع بمساعدة حقن المياه و حقن الغاز.

و يتيح قانون النفط الجديد (القانون 19-13 المؤرخ في 11/12/2019) فرصا عديدة للشركات المهتمة في إطار الإعلانات عن المنافسة التي ستوجهها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من أجل منح عقود المحروقات بالشراكة مع الشركة الوطنية سونطراك.

الموارد المنجمية

إن قطاع المناجم في الجزائر غني ومتنوع بالموارد المعدنية. و يبين تحليل البيئات الجيولوجية المختلفة إمكانات اكتشاف المعادن التالية:

-         المعادن الثمينة: الذهب والفضة

-         الأحجار الكريمة وشبه الثمينة: الماس و التوباز  و البيريل وما إلى ذلك

-         المعادن الأساسية: الزنك والرصاص والنحاس

-         المعادن الحديدية وغير الحديدية: الحديد والمنغنيز وما إلى ذلك

-         عناصر مجموعة البلاتين: البلاتين والبلاديوم والإريديوم

-         المعادن النادرة: تنتالوم و نوبيوم والبيريليوم

-         العناصر الأرضية النادرة (REE)

-         المعادن الصناعية: الفوسفات و الباريت و البنتونيت و الدياتوميت وما إلى ذلك

-         المعادن المستخرجة بكميات كبيرة هي الحديد والرصاص والفوسفات واليورانيوم والزنك.

الخدمات التجارية

لا يزال قطاع الخدمات التجارية يشكل محركا رئيسيا للنمو في الجزائر كونه عنصرا هاما من عناصر الأنشطة الاقتصادية في مراحلها الأولى التي تسبق الإنتاج و مراحلها النهائية، حيث يجعل منه هذا الوضع المتميز قوة دفع قوية تدعم النمو و لكنه يعتمد أيضا على سلوك قطاعات الأنشطة الأخرى.

تمكن قطاع الخدمات التجارية في فترات النمو بين  2007 و2014 من تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8 في المائة. وقد بدأ هذا النمو القوي يتراجع في عام 2015 إلى نسبة 5،4 في المائة نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو في بعض قطاعات الأعمال و انخفاض واردات السلع الأساسية.

وقد ازدادت وتيرة انخفاض النشاط في عام 2016 حيث لم يسجل القطاع سوى 2،8 في المائة. وفي عام 2017 بدا و كأن القطاع استرجع قواه fنسبة نمو +3،7% ، تكررت في عام 2018. و بلغ معدل نمو الخدمات التجارية 3.1 في المائة في عام 2019.

انخفضت الخدمات التجارية وفقا للديوان الوطني للإحصائيات بنسبة 2.8 في المائة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بزيادة قَدرُها 5.0 في المائة في الربع الأول من عام 2019.

ويعود انخفاض النمو أساسا إلى انخفاض مستويات النمو في قطاعات النقل و الاتصالات و الفنادق و المطاعم و الخدمات المقدمة للعائلات.

الخدمات غير التجارية

أما الخدمات غير التجارية فتتشكل أساسا من الخدمات الإدارات العمومية و تجاوز معدل نُموها 2.7 في المائة في عام 2018 مقارنة بنسبة 0.2 في المائة في عام 2017 و 1.6 في المائة في عام 2016. و بلغ معدل نمو الخدمات غير التجارية 1،8 في المائة في عام 2019.

ومن الواضح أن هذا النمو المعتدل في خدمات الإدارات العمومية يعود إلى انخفاض إيرادات الدولة القائمة أساسا على الضرائب المفروضة على النفط (الجباية النفطية). مما أثر على حالة التشغيل في بعض قطاعات الوظيفة العمومية. كما أن مقتضيات تعديل الميزانية أدت إلى انخفاض النفقات العمومية و بالتالي إلى انخفاض نشاط الإدارات العمومية بالرغم من أن النمو كان أكبر في عام 2018.

وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن الخدمات غير التجارية انخفضت في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 1.6 في المائة. ويعود هذا الانخفاض في النمو أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة للإدارات العمومية.

عانت صناعة النسيج في الجزائر في أعقاب إزالة هيكلتها في التسعينات من آثار العولمة حتى فقدت أكبر مؤسساتها الرائدة في هذا المجال في السبعينات "سونيتكس" و "سونيبك"  و التي تم إعادة هيكلتها في مجموعات. فأصبحت شركة Sonitex شركة Texalg وأصبحت "سونيبك"  Leather Industry Spa.

إلا أن إنعاش صناعات النسيج و الملابس و الجلود و الحد من اعتماد الجزائر على الأسواق الخارجية كانا من أهداف الحكومة للسنوات القادمة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

و بُغية تحقيق هذا الغرض ، تم افتتاح أكبر موقع للمنسوجات في أفريقيا في سيدي خطاب في ولاية غليزان في عام 2018 من خلال شراكة مع شركة تايبا التركية العملاقة بقيمة 1.5 بليون دولار. وسيغطي هذا المجمع أكثر من 40 في المائة من السوق الوطنية و يُصدر 60 في المائة من الإنتاج.

ويجري حاليا تنفيذ مشروع آخر يتعلق بإنشاء مصنع للخيوط المغزولة من الصوف وغيرها من منتجات النسيج من قبل الشركة التركية Boyner Sanayi A.S بالشراكة مع شركة Texalag الجزائرية في ميسكيانة في ولاية أم البواقي بقيمة 16 مليون دولار.

وقد أظهرت الحكومة منذ عقد 2000 استعدادها لإعادة إحياء قطاعات المنسوجات و الملابس و الجلود.

أبرز العرض المقدم في معرض المنسوجات الدولي الثالث الذي نُظم بالجزائر العاصمة  في المركز الدولي للمؤتمرات من 21 إلى 23 يناير  2019 النقاط التالية:

·        تُقدر سوق المنسوجات ب 160 مليون دينار جزائري/سنة و تُغطي في الوقت الراهن نسبة 10 في المائة فقط من احتياجات السوق الوطنية.

·        و تُقدر احتياجات سوق صنع الألبسة و الملابس بمبلغ 150 مليون سلعة.

·        وتقدر قيمة سوق الجلود و الآدِمَة بنحو 30 مليون من الوزن المربع الذي لا يغطي سوى 20 في المائة من احتياجات السوق.

·        وتقدر احتياجات سوق الأحذية بـ 50 مليون حذاء التي تغطي سوى 0.6 في المائة.

·        تُعد صناعة النسيج في الجزائر قطاع إستراتيجي يتمتع بمؤهلات مميزة. يوفر بلا ريب فرصا هائلة للاستثمار.

كما توفر السوق الجزائرية في مجال صناعة الجلود و الأحذية فرصا حقيقية للشركات الدولية بموجب شراكة مُربحة لكل الأطراف.

يشكل النقل ركيزة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة و لازدهار أي بلد. ومن ثم فإن طرق النقل الفعّالة والشبكات الحديثة ضرورية للتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والإنتاج الواسع النطاق والحفاظ على البيئة.

يشهد قطاع النقل في الجزائر تحولا حقيقيا من خلال انجاز العديد من المشاريع التي تساهم بصفة فعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. و لذلك أُدرِج في البرنامج الخماسي للفترة الممتدة ما بين 2015-2019 ما يلزم من ازدواج السكك الحديدية على طول الطريق السريع الجديد في الشمال و كهربة الشبكة تدريجيا و بناء محطات سكك حديدية جديدة وموانئ تجارية في منطقة الوسط.

وقد شهدت البنى التحتية للموانئ تطورا فيما يخص الموانئ المتخصصة في نقل المحروقات مثل ميناء جنجن و هو الميناء الوحيد ذو المياه العميقة. كما سيتم وضع خطة جديدة لتوسيع وتحديث الموانئ الموجودة. ومن المتوقع أن يكون للجزائر في الأجل المتوسط ميناء حديث في غرب الجزائر مستوفيا للمعايير العالمية.

وقد استفادت البنى التحتية للمطارات من استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة (80 بليون دينار) تهدف إلى تحديث وتحسين ممرات اقلاع الطائرات الموجودة. تُهيمن الشركة الجوية الجزائرية على الملاحة الجوية بأكثر من 50 بالمئة.

كما تطورت وسائل النقل البري بسرعة فائقة مقارنة بغيرها من وسائل النقل التي كانت مدعومة إلى حد ما بتطوير البنى التحتية للطرق (الطرق السريعة و طرق المواصلات المخترقة وغيرها من الطرق) و بالتسهيلات المالية التي تقدمها وكالات الدولة. ويحظى مجال النقل الحضري و ما بين  الحضري بإقبال كبير للمواطنين بسبب التكلفة المعقولة وعدم وجوب المهارة و الحرفية لممارسة هذا النشاط.

و للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملف المُرفق:

ساهم القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج بنسبة 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وتعتبر منتجات الحبوب عنصرا إستراتيجيا في النظام الغذائي وفي الاقتصاد الوطني ، حيث بلغ المعدل السنوي لمساحة الحبوب  40 في المائة من المساحة الصالحة للزراعية في الفترة الممتدة ما بين 2000 و 2017.

وقد ازدادت المساحة المزروعة بالحبوب منذ عام 2000 لتصل إلى 560 385 3 هكتارا في عام 2017. ويشغل القمح الصلب والشعير معظم هذه المساحة بنسبة 74 في المائة من مجموع الحبوب. كما تركز آخر توجيهات السلطات على إنتاج القمح الصلب على وجه الخصوص.

سياسة الزراعة والتنمية الريفية

وتركز السياسة الزراعية والتنمية الريفية على الدعم المستمر للأمن الغذائي من خلال جعل الزراعة محركا للنمو والتنوع الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج في القطاعات الزراعية و الغذائية الاستراتيجية وتنمية الأراضي الريفية.

المحاور الإستراتيجية لسياسة التنمية الزراعية والريفية:

·        الحفاظ على الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية و توسيعها،

·        مواصلة التكثيف المتكامل للمسار الزراعي،

·        تكييف أدوات دعم الناتج الوطني و الاشراف عليه،

·        مواصلة تعزيز الموارد البشرية والدعم التقني.

المزايا الرئيسية للزراعة الجزائرية:

·        طائفة واسعة من الأوساط المعنية بالزراعة والمناخ،

·        استخدام المواد الكيميائية بكمية جد قليلة،

·        السوق الكبيرة (المحلية و الجوارية للأسواق الخارجية: حوض البحر الأبيض المتوسط والبلدان الأفريقية)،

·        إمكانية دخول السوق طوال السنة و خارج الموسم ،

·        مجموعة كبيرة من المنتجات،

·        منتجات عالية الجودة و حتى عضوية.

المؤشرات الرئيسية للعقار:

·        المساحة الصالحة للزراعة: تُقدر بـ 8،5 مليون هكتار أي 19،7 في المائة من مجموع المساحة الزراعية و 0،19 هكتار /نسمة في عام 2018.

·        المستثمرات الفلاحية: تُقدر بـ 000 198 1 مستثمرة فلاحية و 50 في المائة منها أقل من 20 هكتارا و 26 في المائة منها أقل من 10 هكتارات.

النظم الأساسية القانونية للأراضي:

·        القطاع الخاص للدولة: تُقدر المساحة الممسوحة بـ 199 566 2 هكتار أي 30 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة التي استصلحها 000 215 مستثمر فلاحي .

·        الملكية الخاصة (الملك) : تُقدر بـ 212 857 5  هكتارا منها مساحة ممسوحة تُقدر بـ

 868 384 2 هكتار أي 69 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة و التي استصلحها 760 802 مستثمر فلاحي.

·        الأراضي الخاضعة للأوقاف : تُقدر بـ 877 28 هكتارا أي 0.14 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة و  التي استصلحها 877 2 مستثمر فلاحي.