تقع الجزائر في شمال القارة الأفريقية على طول البحر
الأبيض المتوسط و هي جزء من اتحاد المغرب العربي. وتبلغ مساحتها 741 381 2 كيلومتر
مربع.
تُعتبر الجزائر أكبر بلد في أفريقيا و العالم العربي و منطقة
البحر الأبيض المتوسط و عاشر أكبر بلد في العالم. يبلغ طول ساحلها 622 1 كيلومتر.
و تتقاسم أكثر من 385 6 كيلومترا من الحدود البرية مع سبعة بلدان، و هي:
·
تونس في
الشمال الشرقي،
·
ليبيا
شرقا،
·
النيجر
ومالي جنوبا،
·
موريتانيا
و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجنوب الغربي، و
·
المغرب
غربا.
و تحوي الجزائر 58 ولاية تُعتبر مقاطعات إدارية لديها
مجلس شعبي ولائي مُنتخب يخضع لسلطة الوالي الذي يُعينه رئيس الجمهورية. و تتفرع
هذه الولايات إلى دوائر و التي بدورها تتشعب إلى بلديات.
و لكل بلدية هيئة تداول تُعرف بالمجلس الشعبي البلدي و
التي تنتخب بنفسها رئيسه و يدعى رئيس البلدية. تحمل كل ولاية و دائرة اسم مقرها و
لديها ميزانية مستقلة تُجمع على المستوى المحلي.
وقد بلغ معدل التحضر في الجزائر 60 في المائة وما زال
يتزايد. كما تشمل الجزائر اكثر من 30 منطقة حضرية يزيد عدد سكانها على 000 100
نسمة. تتركز جميعها تقريبا في شمال البلاد. و المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان هي
العاصمة مدينة الجزائر التي يزيد عدد سكانها على ستة ملايين نسمة، الأمر الذي
يجعلها أول منطقة حضرية في المغرب العربي.
تتميز الجزائر ذات المركز الجغرافي المتميز و المساحة الشاسعة بالتنوع ما بين السهول و الغابات و الجبال و الصحاري
الشاسعة و الوديان.
يوجد 3مناخات في
الجزائر : مناخ البحر الأبيض المتوسط و يتركز
بالمناطق الساحلية و يتميز بصيف حار وجاف و شتاء دافئ و ممطر و مناخ شبه
جاف(قاري) يسود المنطقة السهبية و المناخ الصحراوي في
الجنوب و يتميز بدرجات حرارة عالية و الجفاف طول السنة.
السكان: 000 700 44 نسمة (تقديرات
يناير 2021 المصدر الديوان الوطني للإحصاء ).
الكثافة السكانية: 18.40
نسمة / كلم مربع
العاصمة: الجزائر.
اللغات الرسمية: العربية
و الأمازيغية .
الدين: الإسلام.
العملة: الدينار الجزائري.
النظام: الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية هي ديمقراطية تمثيلية دستورية تقوم على نظام شبه رئاسي متعدد
الأحزاب.
رئيس الجمهورية: عبد
المجيد تبون.
النمو الديمغرافي: ما
يقرب من نصف السكان تحت سن العشرين.
و للمزيد من المعلومات يرجى تحميل الملف المرفق
مشاركة
إن النظام السياسي
في الجزائر نظام رئاسي.
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر
والسري ويتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين
المعبر عنها.
كما للمرأة الحق في التصويت و ذلك منذ الاستقلال، عام
1962.
أصبحت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منذ
أكتوبر 1988 قائمة على نظام رئاسي متعدد الأحزاب مُعزز بدستور عام 1996 المُنقح في
عامي 2016 و 2020. وعليه فإن الصلاحيات التي تتمتع بها الدولة موزعة بين الحكومة
التي يُعين أعضاؤها رئيس الجمهورية و السلطة التشريعية التي يُمثلها البرلمان
بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، و السلطة القضائية.
يتم انتخاب الرئيس كل خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحدة في الوضع العادي.
إن رئيس الجمهورية الذي يُنتخَب مباشرة بالاقتراع العام
هو رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. يرأس اجتماعات
مجلس الوزراء. كما يترأس المجلس الأعلى للأمن.
ويرأس اجتماع الحكومة رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة.
والأمانة العامة للحكومة هي هيئة دائمة لتنسيق النشاط
القانوني الحكومي وتعمل تحت رئاسة الجمهورية وتحرص على احترام الإجراءات المتعلقة
بإعداد النصوص التشريعية و القانونية .
يضم المجلس الشعبي الوطني 407 عضو يُنتخبون مباشرة في 59
دائرة انتخابية توافق 58 ولاية داخل البلاد و دائرة انتخابية تمثل "الجالية الجزائرية
في الخارج". توزع مقاعد المجلس الشعبي الوطني حسب عدد السكان.
أجريت أول انتخابات تشريعية في الجزائر المستقلة في 20
سبتمبر 1962.
يُعد مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري. وقد
أنشئ لأول مرة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996 وهو يضم 176 عضوا من بينهم 2/3 يُنتخبون
بالاقتراع العام غير المباشر من بين و من قبل منتخبي المجالس المحلية (المجالس
الشعبية البلدية و الولائية ). أما الثلث المتبقي من الأعضاء فيُعينهم رئيس الجمهورية.
يمارس مجلس الأمة السلطة التشريعية مع المجلس الشعبي الوطني.
ويصوت في هذا الصدد على القوانين بأغلبية 3/4 من أعضائه و هو مُختص في التنظيم
الإداري الإقليمي.
للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملف
المُرفق:
مشاركة
يستند القانون الجزائري إلى الدستور و القوانين و النُظم
و الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والنصوص التي اعتمدتها المنظمات الأفريقية )الاتحاد العربي المغاربي والاتحاد الافريقي)
التي تُعَد الجزائر عضوا فيها. و قد تم اعداد القانون الجزائري عند استقلال
الجزائر في عام 1962.
الدستور:
يُعتبر الدستور القانون الأساسي للدولة حيث يتضمن جميع
قواعد القانون الدستوري التي تحدد شكل و تنظيم الدولة والسلطات وامتيازاتها
وتقاريرها وحقوق و واجبات المواطنين.
القوانين و النُّظم :
تشمل جميع النصوص القانونية (القوانين و الأوامر و النُّظم
و المراسيم و القرارات) التي تصدرها و تعتمدها السلطة التشريعية الرئيسية (البرلمان)
والاستثنائية (السلطة التنفيذية) للدولة.
الاتفاقيات و المعاهدات الدولية:
تتمثل في الاتفاقيات و الاتفاقات المكتوبة والمبرمة مع
الدول أو المنظمات الدولية أو الأفريقية. وتكرس هذه الاتفاقيات والاتفاقات رغبة
الأطراف في إحداث آثار قانونية يحكمها القانون الدولي. و يجب على الجزائر أن تصدق
على هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
و تسود الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في التسلسل الهرمي
لمعايير القانون القوانين الوطنية الجزائرية.
القانون:
و هو النصوص القانونية التي يُصدرها المجلس الشعبي
الوطني و مجلس الأمة.
الأمر:
يسوغ لرئيس الجمهورية أن يُسن أمرا في حالة شغور المجلس الشعبي
الوطني أو في فترات ما بين الدورات للبرلمان. و يُقدم هذا النص إلى غرفتي البرلمان
للموافقة عليها في دوراتها القادمة. و يُقِّر مجلس الوزراء هذا الأمر.
النُّظم:
و هي المسائل غير المُخصصة للقانون في إطار السلطة
التنظيمية لرئيس الجمهورية.
المرسوم :
و هو نص نافذ يوقعه رئيس الجمهورية (المرسوم الرئاسي) أو
الوزير الأول (المرسوم التنفيذي) حيث توجد مراسيم فردية و أخرى عامة.
القرار:
هو مقرر واجب النفاذ عام أو فردي صادر عن وزير أو عدة وزراء
(قرار وزاري أو قرار وزاري مشترك) أو عن سلطات إدارية أخرى (الولاية أو البلدية أو
المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري التي يكون لها سلطة في هذا الشأن(.
للمزيد من المعلومات يرجى تحميل الوثيقة
المرفقة:
مشاركة
تملك الجزائر ثروة طبيعية كبيرة و متنوعة تشمل النفط حيث
احتلت المرتبة السادسة عشرة في الاحتياطي النفطي و المرتبة 16 في مجال الإنتاج في
2019 و المرتبة 11 في مجال التصدير في نفس السنة.
و احتلت المرتبة العاشرة في العالم فيما يتعلق بالغاز و
لاسيما الموارد المؤكدة في 2020 و المرتبة العاشرة من حيث الإنتاج في نفس السنة والمرتبة السابعة في مجال
الصادرات.
تُعتبر الجزائر ثالث أكبر مُمون للغاز الطبيعي و رابع
أكبر ممون للطاقة للاتحاد الأوروبي. و يعج باطن أرضها فضلا عن هاتين الثروتين بحقول
شاسعة من الفوسفات و الزنك و الحديد و الذهب و اليورانيوم و التنغستن ...إلخ
كما تُعد الجزائر بفضل مواردها الطبيعية المتجددة من بين
أفضل البلدان التي تملك موارد طاقة شمسية في العالم.
يمثل إدماج الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية
تحديا رئيسيا من أجل الحفاظ على موارد الوقود الأحفوري وتنويع طرق توليد الكهرباء
والمساهمة في التنمية المستدامة وحماية البيئة.
تشكل هذه الطاقة في إطار برنامج تنمية الطاقة المتجددة
للفترة الممتدة ما بين 2011-2030 محور سياسات الجزائر في مجال الطاقة و الاقتصاد و
لا سيما تطوير الطاقة الشمسية و طاقة الرياح على نطاق واسع و إدخال الكتلة الحيوية
(تثمين النفايات) و التوليد المشترك للطاقة و الطاقة الحرارية الأرضية و تطوير
الطاقة الشمسية في نهاية المطاف.
و للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل
الملف المُرفق:
مشاركة
...يحتل اقتصاد الجزائر المركز الثالث في منطقة الشرق
الأوسط و شمال أفريقيا و يُعتبر القوة الدافعة للمغرب العربي. حيث تُعد الجزائر أحد
البلدان القليلة التي نجحت في الحد من الفقر بنسبة 20 في المائة خلال 20 سنة
الماضية. و قد اتخذت الحكومة الجزائرية في هذا الشأن تدابير هامة لتحسين معيشة الجزائريين.
شرعت الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 في مشاريع
اقتصادية كبرى لبناء قاعدة صناعية كثيفة.
شَهِد الاقتصاد الجزائري اضطرابات عديدة بالرغم من
الإنجازات الكبيرة مثل الطرق و المترو و الطرق السيارة و الجامعات و المصانع. ففي
ثمانينيات القرن العشرين واجه تحديات كبيرة كأزمة النفط في عام 1986 التي ضربت بقوة
الاقتصاد الجزائري حيث شهدنا فترات خطط مكافحة نقص الغذاء و تحقيق الاستقرار.
ثم شرعت الجزائر في أوائل التسعينات في إجراء إصلاحات
هيكلية بُغية التوجه إلى اقتصاد السوق.
و منذ ذلك الحين تواصل الجزائر تحسين اقتصادها من أجل
تطوير نسيج صناعي واقتصاد قادر على خلق ثروة في البلد و زيادة قيمته من أجل مواصلة
التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يعتمد الاقتصاد الجزائري اعتمادا كبيرا على المحروقات و
على سعر النفط و الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي. و تشكل إيرادات النفط المصدر
الرئيسي للدخل بالعملات الأجنبية للبلد.
إلاّ أن مجال الأعمال التجارية في الجزائر يشهد تحسنا
مستمرا. كما تُسجل عدة شركات نموا قويا يجعل من البلاد مقصدا للاستثمار الأجنبي.
وقد أصبح منح الجنسية للشركات أمرا في غاية الصعوبة في
الوقت الحاضر لأن العديد من الشركات تمارس أنشطتها في مختلف أنحاء العالم حيث
يحتفظ المستثمرون الأجانب برأسمالهم.
غير أن الشركات الوطنية تواصل ازدهارها رغم الصعوبات
والقيود التي تواجه البعض منها.
للمزيد من المعلومات يُرجى تحميل الملف
المُرفق:
مشاركة
